دلار از چه زمانی پول رایج عراق شد؟

عراق تصمیم گرفته دلار را از تجارت داخلی خود حذف کند؛ این سیاست اگرچه به منزله دلارزدایی در بازار این کشور است اما اثراتی را بر روابط تجاری ایران و عراق می گذارد.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی عراق اعلام کرد که از ابتدای سال آینده تمام تراکنش‌های پولی در این کشور فقط به دینار انجام خواهد شد. این سیاست با هدف کمک به کنترل بیشتر بر نرخ ارز در بازار آزاد این کشور انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصمیم مذکور پس از دیدار علی العلق، رئیس کل بانک مرکزی عراق و رؤسای بانک‌های خصوصی این کشور اعلام شد و قرار شده دیگر تراکنش‌های پولی در این کشور به دلار انجام نشود. العلق طی بیانیه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی این کشور از این پس هر گونه تراکنش پولی خارجی یا توسط بانک‌های خصوصی در این کشور را مسدود خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است؛ با بانک مرکزی فدرال آمریکا هم در این زمینه توافق شده؛ چراکه اصلی‌ترین نقش بانک مرکزی نظارت بر عملکرد نظام بانکی است.

بانک مرکزی عراق همچنین به دنبال آن است تا تجارت خارجی این کشور را به ارزهایی غیر از دلار از جمله یورو، درهم امارات، لیر ترکیه و روپیه هند انجام دهد.

اگرچه بانک مرکزی عراق توانسته بود از سال ۲۰۰۴ به بعد به یک ثبات نسبی در کنترل بازار ارز برسد، اما از سال گذشته و با تنگ‌تر شدن حلقه نظارتی آمریکا علیه این کشور ارزش دینار در برابر دلار در بازار آزاد عراق تا حدود زیادی کاهش یافته است.

ایران ۱۰‬ میلیارد دلاری به عراق در سال ۱۴۰۱ صادرات داشته که عمده آن محصولات نهایی است و نزدیک به ۲۰ درصد مجموع صادرات ایران را شامل می‌شود همچنین در ۵ ماهه ابتدای امسال میزان صادرات ایران به این کشور معادل ۳.۵ میلیارد دلار محاسبه‌شده که رشد ۱۸.۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته نشان می‌دهد.

بنابراین این آمارها به روشنی نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک کشور عراق در نقشه تجارت ایران است. البته صادرات به عراق از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد. برخلاف صادرات ایران به کشورهایی همچون چین که عمدتاً شامل نفت، مشتقات نفتی و مواد اولیه است، بیشتر صادرات ایران به عراق محصولات نهایی است، با این وجود تغییرات در ساختار اقتصادی عراق می‌تواند اثراتی را بر روابط تجاری ایران بگذارد.

دلار از چه زمانی پول رایج در عراق شد؟

در این رابطه جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با ایران اکونومیست در مورد اینکه از چه زمانی دلار به عنوان پول رایج در عراق مورد استفاده قرار گرفت؟ اظهار داشت: تقریباً از قبل از سقوط صدام، به صورت نانوشته و غیررسمی در کنار پول ملی، دلار آمریکا هم به عنوان پول رایج و مصرفی مردم عراق، مورد استفاده قرار می‌گرفت و قیمت بسیاری از کالاهای پردوام مصرفی و سرمایه‌ای بر پایه دلار تعیین می‌شد. عملاً دولت‌های مرکزی در تقریباً بیش از ۲۰ سال گذشته چندان متعرض این مساله نمی‌شدند؛ یعنی شما می‌توانستید در کشور عراق به عنوان مثال در هنگام مراجعه به رستوران هزینه‌ها را با دلار پرداخت کنید و بدون هیچ گونه محدودیت، آن واحد صنفی یا خدماتی مابقی پول را به دلار یا دینار پرداخت کند.

وی افزود: بنابراین در تمام این سال‌ها دلار در کنار دینار به عنوان یک پول رسمی در مبادلات مختلف از جمله خرید و فروش حتی در حوزه‌های صنفی و خدماتی، به راحتی مورد استفاده قرار گرفت و هیچ گونه اعتراضی هم نسبت به این رویه در این کشور وجود نداشت. در واقع این‌طور به نظر می‌رسید که دلار نیز مانند دینار یک پول رایج در این کشور است و مردم برای پرداخت برخی از هزینه‌های خود از این پول استفاده می‌کنند.

 

سیاست انقباضی دولت عراق در عرضه دلار

سنجابی در پاسخ به این سوال که بعد از این همه سال، چه شد که دولت عراق تصمیم گرفت دلار را از تراکنش‌های پولی خود حذف کند؟ گفت: از ابتدای دولت آقای السودانی با توجه به مداخلات فدرال رزرو آمریکا و البته جهت گیری دولت عراق برای نهادینه کردن پول ملی و تثبیت ارزش پول ملی، سعی کردند پول رایج و ملی را به عنوان ملاک معاملات داخلی قرار دهند و محدودیت‌هایی را در عرضه دلار ایجاد کنند؛ از جمله اینکه در ماه‌های گذشته میزان فروش دلار بانک مرکزی به شبکه بانکی و صرافی عراقی از حدود ۲۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۵۰ میلیون دلار کاهش دادند که حتی این تصمیمات در یک دوره‌ای تأثیرات منفی در نقل و انتقال پول داشت و آثارش در بازار داخل هر چند جزئی، اما دیدیم.

وی افزود: آنچه که اخیراً ابلاغ شده این است که دولت عراق اعلام کرده که از ابتدای سال ۲۰۲۴، جدیت دارد که پول رایج دلار در معاملات داخلی حذف شود و قیمت همه کالاها چه کالاهای مصرفی پردوام و چه کالاهای سرمایه‌ای بر اساس ارزش پول ملی و واحد پول ملی یعنی دینار تعیین و معاملات انجام شود.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: معنای این سیاست این است که قاعدتاً عرضه فیزیکی دلار در بازار عراق کاهش خواهد یافت و دولت مرکزی هم دست و دلبازی برای فروش دلار در بازار حتی برای خریداران مختلف نخواهد داشت و احتمالاً سیاست انقباضی را در پیش خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که این محدودیت صرفاً برای تجارت داخلی عراق است؟ تصریح کرد: بله؛ این محدودیت‌ها ناظر بر تجارت داخلی است و همچنان در حوزه تجارت خارجی برای واردکننده عراقی، ارز تخصیص داده خواهد شد که البته به مقصد ایران محدودیت‌هایی را دارند.

اثر سیاست جدید عراق بر روابط تجاری ایران

سنجابی در مورد اینکه این سیاست چه تأثیری بر روابط تجاری ایران می‌گذارد؟ گفت: اگر این اتفاق بیفتد قاعدتاً ما متأثر از این سیاست دولت عراق خواهیم شد؛ زیرا مجبور هستیم که یا با توجه به تحریم‌هایی که داریم همچنان اصرار کنیم که معاملات با عراقی‌ها به صورت دلاری انجام دهیم که تأثیر مثبتی بر ما خواهد داشت یا برعکس ممکن است عراقی‌ها به دلیل کاهش عرضه دلار، بر صادرکنندگان ایرانی تحمیل کنند که معاملاتشان را بر اساس دینار انجام دهند که با توجه به ما به التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز رسمی در درون عراق که بعضاً بین ۳ تا ۱۰ درصد در نوسان است ممکن است تأثیرات منفی را بر حجم تجارت ما داشته باشد.

وی اضافه کرد: در کل این سیاست عراقی‌ها مستقیماً چندان تأثیر چشم گیری بر روابط تجاری ما ندارد منوط بر اینکه یا سیاست پولی و مالی را در حوزه تجارت با عراق متناسب با این تحولات، تغییر دهیم و یا اگر دولت با این تغییرات و تحولات خود را هماهنگ نکند لازم است بخش خصوصی خودش را با این تغییرات هماهنگ کند و پروفرماهای دلاری (پیش فاکتور) صادر کند تا تأثیر منفی از این سیاست داخلی عراقی‌ها متوجه تجارتش نشود.

سنجابی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که صادرکنندگان ما دو کار انجام دهند حتماً پروفرمایی که صادر می‌کنند یا قراردادی با طرف عراقی منعقد می‌کنند بر پایه ارزی غیر از دینار باشد زیرا دینار نشان داده که نوسان دارد هر چند این نوسان ناچیز است اما بالاخره نوسان دارد و در تجارت این درصدها خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین مادامی که ما تحت تحریم‌های یک طرفه آمریکا هستیم بهتر است که پروفرما یا قراردادهایی که صادر می‌کنیم مقصد انتقال پول از شبکه صرافی عراقی را جایی غیر از ایران قرار دهیم و سعی کنیم از دفاتر خارجی مان برای وصول صادرات مان به عراق استفاده کنیم.

تجارت مبتنی بر عرف بین الملل رونق می‌گیرد

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: بنابراین اگر این دو سیاست را داشته باشیم، سیاست جدید دولت عراق تأثیر منفی بر تجارت و صادرات ایران نخواهد گذاشت و چه بسا حتی تأثیر مثبت هم دارد.

وی تصریح کرد: این سیاست تا حدی تجارت پیله وری (مبادلات در بازارچه‌ها بین پیله وران ایران و عراقی) را با چالش مواجه می‌کند اما توجه کنید که راهبرد ما رسمیت بخشیدن به تجارت است؛ یعنی باید از تجارت پیله وری به سمت تجارت مبتنی بر عرف بین الملل حرکت کنیم که به نفع تجار و بخش خصوصی و افزایش صادرات به عراق است.

سنجابی گفت: این سیاست عراقی‌ها که دلار را از تجارت داخلی خود حذف می‌کنند، به این راهبرد ما کمک می‌کند و باعث می‌شود تجارت پیله وری به تجارت رسمی سوق داده شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: دلار ، جهانبخش سنجابی ، عراق ، روابط تجاری ، بخش خصوصی ، دینار عراق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دلار عراق روابط تجاری بخش خصوصی دینار عراق بر روابط تجاری ایران بانک مرکزی عراق صادرات ایران ایران و عراق تجارت داخلی دولت عراق پول رایج عراقی ها پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۸۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرچم تجارت بالا می‌رود؟

فعالان تجاری در نخستین ماه سال جاری با ثبت تراز مثبت تجاری به کار خود خاتمه دادند. ترازی که هم با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی و هم بدون آن مازاد دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعداد و ارقام ثبت‌شده در ماه فروردین نمی‌تواند معیار درستی برای پیش‌بینی وضعیت تجارت تا پایان سال باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، تجارت خارجی ایران که سال‌گذشته را با تراز تجاری منفی ۱۶‌میلیارد دلار به پایان رساند و یک رکورد تاریخی به‌ثبت رساند، نخستین ماه امسال وضعیت مناسبی را تجربه کرده‌است. براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، تجارت خارجی ۴۸‌درصد رشد کرده و تراز تجاری نیز بدون احتساب صادرات نفت مثبت شده‌است. تصمیم جدید دولت برای اعلام آمار تجارت خارجی از سال‌گذشته، اعلام آمار تجارت خارجی به‌علاوه صادرات نفت، برق و خدمات فنی‌مهندسی بوده‌است.

این موضوع موجب می‌شد تا برخی از مقامات تراز تجاری را با اضافه‌کردن این موارد، مثبت ارزیابی کنند. این موضوع از یک‌سو توان بررسی ارقام تجارت خارجی را از کارشناسان می‌گرفت و از سوی دیگر واقعیت‌های تجارت خارجی را در حاشیه می‌برد. البته از یک‌سو، آمار‌های صادرات نفت، برق و خدمات فنی‌مهندسی به‌صورت شفاف اعلام می‌شد؛ چیزی که تا پیش از این سابقه نداشت.

با آغاز سال‌جدید تجارت خارجی کشور روی‌خوش به خود دید و بنا بر اعلام گمرک ایران، تراز تجاری با احتساب نفت، برق و خدمات فنی‌مهندسی و بدون احتساب آن مثبت ارزیابی شده‌است. البته باید توجه داشت که فروردین به دلیل تعطیلات نوروز معمولا یکی از کمترین ارقام تجارت خارجی را در طول دوازده ماه ثبت می‌کند، بنابراین نمی‌توان بر مبنای این ارقام پیش‌بینی درستی درخصوص تجارت در سال‌جاری ارائه کرد، ولی گزارش گمرک نشان می‌دهد که در نخستین ماه سال، ارزش صادرات به نسبت مدت مشابه سال‌گذشته کمتر بوده‌است.

تجارت ۱۰.۵ میلیاردی فروردین

گمرک جمهوری‌اسلامی ایران اعلام کرد؛ با افزایش ۴۸‌درصدی تجارت خارجی کشور در نخستین ماه از سال، تراز تجاری کشور با و بدون احتساب نفت مثبت شد. به گزارش گمرک، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت‌خام، میعانات گازی، خدمات فنی‌مهندسی و برق در فروردین ماه سال‌جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰‌ میلیارد و ۴۲۰‌ میلیون دلار رسید. از مجموع صادرات و واردات کشور، هفت‌میلیارد و ۶۸۰‌میلیون دلار به صادرات و ۲‌ میلیارد و ۷۴۰‌ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت‌خام، میعانات گازی، خدمات فنی‌مهندسی و برق در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌قبل به میزان چهار‌میلیارد و ۹۴۰‌میلیون دلار مثبت بوده‌است. این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت‌خام، میعانات گازی، خدمات فنی‌مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان سه‌میلیارد و ۱۷۰‌میلیون دلار بوده‌است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون‌نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰‌میلیون دلار مثبت بود.

این گزارش حاکیست، صادرات نفت‌خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ماه سال‌جاری چهار‌میلیارد و ۱۸۰‌میلیون دلار بوده‌است. همچنین ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۱۶.۸۵درصد کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش با اشاره به اینکه سه قلم عمده کالای صادراتی در فروردین۱۴۰۳ به پروپان مایع‌شده با ۲۱۸‌میلیون دلار، متانول با ۲۰۱‌میلیون دلار و قیرنفت با ۱۸۰‌میلیون دلار اختصاص داشت، می‌افزاید: میانگین ارزش هر‌تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده‌است. در این مدت، ۹‌ میلیون و ۷۰۰‌ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته‌است.

چین؛ مقصد نخست صادرات

عمده‌ترین مقاصد کالا‌های صادراتی ایران در فروردین ماه سال‌جاری شامل کشور‌های چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده‌است که این هفت کشور، ۷۸‌ درصد از وزن و ۸۳‌ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند. براساس این گزارش، در فروردین ماه سال‌جاری، میزان صادرات کالا‌های پتروشیمی سه‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷درصد و از حیث ارزش ۲۴‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در بین ۱۰ قلم عمده کالا‌های صادراتی، گاز‌های نفتی و هیدروکربور‌های گازی‌شکل مایع‌شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع‌شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع‌شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.

گزارش گمرک درباره واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال‌جاری، می‌افزاید: در این مدت ۲‌میلیون و ۴۰۰‌هزار‌تن کالا به ارزش ۲‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶درصد کاهش داشته‌است.

اقلام عمده وارداتی

ذرت دامی با ۳۵۳‌میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱‌میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱۰۶‌میلیون دلار، سه قلم عمده کالا‌های وارداتی در فروردین ماه سال‌جاری بوده‌اند. بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم نخست کالا‌های وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتابگردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با کد تعرفه ۹۸۸۷۰۳۱۲، دانه سویا و برنج اختصاص داشت. متوسط ارزش گمرکی هر‌تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال‌جاری یک هزار و ۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۳۳.۵۴درصد کاهش داشته‌است.

مبادی اصلی واردات

بر اساس این گزارش، هفت‌کشور نخست طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال‌جاری شامل امارات‌متحده‌عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ کنگ در مجموع ۷۲‌ درصد از وزن و ۷۸‌ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند. میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال‌جاری با ۴۷‌ درصد افزایش، به رقم یک‌میلیون ۶۰۰‌ هزار تن رسید.

تداوم افزایش ترانزیت خارجی از مسیر ایران

همچنین گمرک ایران اعلام کرد: ترانزیت خارجی از مسیر ایران در اولین ماه از سال‌۱۴۰۳ با تداوم شیب افزایشی در ماه‌های اخیر، به رقم یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار تن رسید. این میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۴۷‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، بیشترین میزان ترانزیت خارجی در مدت یاد شده از مبدا گمرکات پرویزخان در استان کرمانشاه و شهیدرجایی و باشماق در استان کردستان انجام گرفته‌است.

این گزارش می‌افزاید: در فروردین ماه سال‌جاری، ۴۸۶‌هزار‌تن کالا از مبدا گمرک پرویزخان، ۳۷۷‌هزار تن از مبدا گمرک شهیدرجایی و ۲۰۳‌ هزار تن از مبدا گمرک باشماق ترانزیت شده‌است.

نخستین ماه‌های سال چگونه گذشته است؟

نگاهی اجمالی به آمار‌های تجارت خارجی در نخستین ماه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد روند تجارت در طول سال معمولا از این ارقام تبعیت نمی‌کند. در سال‌۱۳۹۹ صادرات ارزشی معادل یک‌میلیارد و ۶۴۳‌میلیون دلار و واردات ارزشی معادل یک‌میلیارد و ۸۷۷‌میلیون دلار داشته‌است. این رقم، کمترین رقم در صادرات و واردات سال‌۹۹ است و در هیچ‌یک از ماه‌های بعد تکرار نشده‌است.

در سال‌۱۴۰۰ صادراتی با ارزش ۲‌ میلیارد و ۹۵۵‌ میلیون دلار انجام‌شده و کالا‌هایی با ارزش ۲‌ میلیارد و ۷۹۵‌ میلیون دلار به کشور واردشده‌است. در این سال‌نیز آمار صادرات در فروردین ماه از سایر ماه‌ها کمتر بوده و واردات نیز از قاعده تبعیت کرده‌است. اما در سال‌۱۴۰۱ صدور کالا به ارزش ۴‌ میلیارد و ۲۴۱‌ میلیون دلار ثبت‌شده و واردات نیز به ۳‌ میلیارد و ۶۵۴‌ میلیون دلار رسیده‌است.

در این سال‌صادرات در فروردین به نسبت حداقل ۷ ماه، وضعیت بهتری در صادرات رقم خورده؛ اما در واردات همچنان کمترین ارزش مربوط به فروردین ماه است. در سال‌۱۴۰۲ نیز ۳‌میلیارد و ۸۱۵‌ میلیون دلار کالا صادرشده و در ازای آن ۳‌ میلیارد و ۸۶‌میلیون دلار به کشور واردشده که در این سال، صدور کالا در فروردین نسبت به ۱۱ ماه بعد از آن چندان پایین نبوده و در چند ماه شاهد ثبت ارقامی کمتر از فروردین ماه بودیم، اما در واردات کمترین ارزش مربوط به همان ماه نخست سال است.